ظهور المباني الخضراء و تشريعاتها

§         تعريف المباني الخضراء

إن مفهوم المباني الخضراء ينمو بشكل طبيعي منذ التاريخ الخصب للبيئيين. و مع ذلك فإن عبارة "المباني الخضراء" كانت قبل عشر سنوات تستحضر الى العقل شكل من أشكال الفلسفة الجريئة حيث كان انصارها يرغبون في العيش بشكل مستقل و منفصل عن المجتمع. و كانت الكلمات التي إرتبطت بالمباني الخضراء في فترة الستينيات و السبعينيات من القرن العشرين بالولايات المتحدة الامريكية من ضمنها "الارض المحمية"، و "الاكتفاء الذاتي"، و "البيئي" (شكل 4-1).

شكل 4-1 الإبداع الترابي: و هو مصنوع من الاطارات المستعملة، و كان احيانا يتم صنعه من علب المشروبات الغازية، و يتم إستغلاله في استراتيجيات التدفئة و التبريد الذاتي، و بشكل مبتكر فقد تُحَوِل مسار هذه النفايات بعيدا عن مكب النفايات.

 

غالباً ما نسمع اليوم مصطلحات مثل "متكاملة"، و "فعَّالة"، و "عالية الاداء"، و "أنيقة"، و "متجددة"  و يتم إطلاقها على المباني الخضراء (شكل 4-2).

إن منهج تكامل المبنى تكاملاً كاملاً - و الذي يأخذ في الاعتبار دورة الحياة على جميع المستويات - ضرورة من ضرورات التعريف المعاصر للمباني الخضراء.

يوجد الكثير من التعريفات الرسمية للمباني الخضراء المعاصرة، و لكنها تتلاقى كلها على الاقل في أحد مكوناتها الرئيسية، و يتقف معظم المشتغلين بها على ان المباني الخضراء لابد ان تقوم بتقديم حلولاً لعدد من التحديات البيئية (على سبيل المثال استنفاذ الموارد الطبيعية، و تجاوز سعة مكب النفايات الصلبة، و إنبعاث الغازات الكربونية). و على الرغم من أنها لا يمكنها تقديم حلول لكل التحديات فإن المباني الخضراء لابد أن تتناول الاتي:

·         معالجة قضية مخلفات هدم الموقع، و مخلفات عملية التشييد، بالإضافة إلى معالجة المخلفات الناتجة عن سكان المبنى.

·         النضال من اجل فاعلية استخدام الموارد في مجالات متعددة:

شكل 4-2 بيت اللوتس الاخضر الانيق - و هو أحد تصميمات ميشيل كوفمان - و تم عرضه امام قاعة مدينة سان فرانسيسكو خلال مؤتمر الساحل الغربي الاخضر عام 2007.

 

 شكل 4-3 عمارة مالي الترابية. يوجد ثلاثة ملايين شخص حول العالم يعيشون او يعملون في مباني ترابية. و عشرون بالمائة من المباني التي على قائمة التراث العالمي هي من المباني الترابية.

·         تقليل الاثار الجانبية للتعدين و الحصاد اللازم لإنتاج المواد، و توفير التدابير اللازمة لتجديد المصادر الطبيعية.

·         ترشيد إستهلاك التربة و المياه و الطاقة اثناء عمليات تصنيع المواد، و تشييد المباني، و إستخدامات السكان.

·         ترشيد لاستهلاك الطاقة اثناء عمليات الشحن.

·         التقدم في مسار عملية تشييد المشاريع بطريقة منطقية، كما هو الحال عند تتبع سلسلة العملية الانتاجية لتصنيع المواد.

·         تصميم و صيانة المعدات الميكانيكية بحيث تستهلك الطاقة بأعلى كفاءة، مثل معدات تدفئة و تكييف الهواء، و الانارة، و الاحمال  الكهربائية. و نظراً لان المباني تعتبر أكبر مصدر من مصادر انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون، فإن التخطيط لتخفيض هذه الانبعاثات الكربونية يعتبر تحدي كبير، و قريبا سيصبح إلتزام غير قابل للنقاش على المستوى السياسي و الاجتماعي.

·         توفير بيئة "صحية" داخل المبانى:

·         تجنب استخدام المواد التي تنبعث منها مركبات عضوية متطارية (VOC's) اثناء عملية التشييد أو التنظيف - و هي مركبات تتفاعل مع بعضها البعض بشكل تآزري.

·         تجنب استخدام المعدات التي لا يتوفر بها اجهزة تحكم  أو مرشحات مناسبة للجسيمات العالقة في الهواء اثناء دخوله أو خروجه من المبنى.

·         تصميم المبنى بشكل يتواصل فيه مع البيئة الخارجية بحيث يساعد على إتمام عملية التهوية و الاضاءة الطبيعية، و يوفر مشاهدة المناظر الخارجية.

لا يوجد تعريف قانوني و قومي ملزم للمباني الخضراء حتى يصبح نظام تقييم الريادة في الطاقة و التصميم البيئي (LEED) التابع لمجلس المباني الخضراء بالولايات المتحدة الامريكية (أو أي مبادئ توجيهية مستدامة أخرى) معيار قومي واجب التنفيذ، و هذا النظام قد قبلته الجمعية الامريكية لاختبار المواد (ASTM) و الجمعية الامريكية لمهندسين التدفئة و التبريد و تكييف الهواء (ASHRAE) و هيئات أخرى مشابهة. و على الرغم من أن البلديات و الوكالات الحكومة تبنت معيار (LEED) و برامج المباني الخضراء بشكل منفرد فللاسف لن تظهر توجيهات قائمة على قاعدة راسخة حتى يكون قرار المباني الخضراء إلزاميا لا اختياريا.

شكل 4-4 أدى حظر النفط إلى تقنين إستهلاك البنزين في سبعينيات القرن العشرين.

و على الرغم من ذلك فقد ظهر على السطح موضوع عام يرى المرء من خلاله أن المباني الخضراء هي المباني التي تم تصميمها تصميماً جيداً.

إن المباني الخضراء تتمتع بتراث تصميمي ضخم. فيمكن للمرء ان يشير الى عدد لا يحصى من المباني (شكل 4-3) التي قد تم تصميمها بشكل جيد بحيث تتوافق مع المناخ الاقليمي، و ذلك عن طريق بناؤها من مواد التشييد المتوفرة بالبيئة المحيطة، و التي تضمن مستوى جيد من الراحة عن طريق الإستفادة من التخزين الحراري (الكتلة الحرارية)، أو الإستفادة من البيئة المحيطة عن طريق تخزين مياه الأمطار. و لقد تأثرت بعضاً من القوي الثقافية المضادة بمثل تلك المباني التي تتمتع باستراتيجيات ذكية و فعَّالة.

جزور المباني الخضراء[1]

تضرب جزور حركة المباني الخضراء الحديثة في المعالم الاقتصادية و البيئية بشمال امريكا. فبشكل ملحوظ، قد تم اعادة تعريف الممارسات الذكية في التشييد بعد أن تم تجاهل اقتصاديات الوقود الاحفوري القائمة بشمال امريكا و البعيدة عن جوهر التصميم الجيد، حيث قد تم تصميم مباني اكثر احكاماً لتسرب الحرارة و الهواء من الخارج إلى داخل المبنى، و ذلك لتخفيف الآثار السياسية لمدى توافر النفط بدلا من  التكيف مع تلك الآثار. فحظر النفط الذي قامت به منظمة الدول المصدرة للبترول (OPEC) في منتصف سبعينيات القرن العشرين - مع بعض الاستثناءات - قد أدى إلى تصميم مباني مغلقة بشكل محكم بهدف تقليل التكاليف اللازمة لتدفئة و التبريد. و كانت هذه الممارسات هي رد الفعل الغالب على القيود التي تم فرضها على استيراد النفط. و من المفارقة، ان الاتجاه نحو المباني المحكمة اصبح هو حجر الاساس لحركة المباني الخضراء - من حيث ترشيد إستهلاك الطاقة و نوعية جودة الهواء داخل المباني، و التي سوف يتم تناولها في فصل منفصل.[2] (يوضح شكل 4-4 آثار تقنين إستهلاك البنزين - نتيجة حظر النفط - على الحياة اليومية بشمال امريكا)

على الرغم من ذلك فإن ازمة النفظ قد حملت معها مكاسب غير متوقعة، حيث انها على المستوى الشخصى قد أدت إلى ضرورة ترشيد إستهلاك الطاقة بالمنازل، و خلقت بدائل لمصادر الطاقة، و قننت إستهلاك البنزين. و لقد أدى ذلك الاهتمام بترشيد إستهلاك الطاقة إلى إنشاء منظمات اتحادية تقوم بمهام تناصرها فيها الحركات البيئية.

لقد كانت بدايات السبعينيات من القرن العشرين شاهدة على ميلاد وكالة حماية البيئية (EPA) و إدارة الطاقة (DOE) بالولايات المتحدة الامريكية. و أصبحت صناعة المباني متوافقة مع التطورات التي أحدثتها لجنة الطاقة بالمعهد الامريكي للعمارة (AIA)، و التي أصبحت اليوم هي لجنة البيئة بنفس المعهد (AIA). و ظهرت المباني الخضراء من هذه المجموعات، و كان يتم النظر اليها على انها تخصص متعدد الفروع يشمل الاهتمام بدورة الحياة و النفايات المتولدة من مواد البناء، و المحافظة على المياه و التربة، و نوعية جودة هواء الداخلي و الخارجي، و ترشيد إستهلاك الطاقة.

قامت ادارة الرئيس الامريكي كلينتون في تسعينيات القرن العشرين بإصدار اوامر تنفيذية متعددة متعلقة بالبيئة، و قاموا بدراستها من خلال مشروع تخضير البيت الابيض. و قام الرئيس الامريكي كلينتون فيما بعد بإنشاء المجلس الرئاسي الخاص بالتنمية المستدامة. كما استغلت الحكومة الاتحادية فوائد حركة المباني المستدامة لتقوم بوضع معايير خضراء في كثير من فروع الحكومة بما فيها القوات المسلحة، و المتنزهات الوطنية، و كثير من المباني الحكومية المختلفة.

قرع الاجراس البيئية

عندما تبدأ الحكومات و البلديات في وضع تشريعات المباني الخضراء، فيدل ذلك على وجود اسس اقتصادية تدفع إلى تغيير الطريقة التي يتم بها صناعة المباني. فتحفيض تكاليف التشغيل، و تحسين كفائته، و تصميم مباني مستدامة، كل ذلك يؤدي إلى توفير اموال على المدى الطويل.

إن ذلك يدفع إلى الاخذ في الاعتبار الاضرار البيئية التي يتم تجنبها بتشييد المباني المستدامة. فطبقا لمجلس المباني الخضراء الامريكي (USGBC) "إن صناعة المباني هي أحد اكبر الصناعات التي تستهلك قدر كبير من الطاقة و المياه على هذا الكوكب."[3]

تمثل المباني 48% من مجموع استخدامات الطاقة[4]، و 73.1% من استهلاك الكهرباء بالولايات المتحدة الامريكية (شكل 4-5).[5] و هي مسئولة ايضا عن 30% من انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري بالولايات المتحدة الامريكية، و 30% من إستهلاك المواد الخام. و يتم توليد ما يقرب من 136 مليون طن من النفايات سنويا من المباني و تشيدها.[6] كما تستنزف صناعة المباني 12% من المياه العذبة الصالحة للشرب.

واضح أن المباني مسئولة عن عبء بيئي هائل. و الإستجابة لهذا التدهور البيئي هو الذي خلق حركة المباني الخضراء منذ ان قامت منظمة الدول المصدرة للبترول بحظر النفط في سبعينيات القرن العشرين.

شكل 4-5 أ، ب ثلاثة رسومات توضيحية تبين شكل استهلاك الطاقة طبقا لشعبة "الهندسة المعمارية عام 2030" بإدارة معلومات الطاقة، و الدراسة الخاصة بِتَفَقُد استهلاك الطاقة بالمباني التجارية لعام 2003.

إن الزيادة التي طرأت على أسعار النفط في سبعينيات القرن العشرين قد قامت - بشكل ملحوظ - بتحفيز النشاط البحثى بهدف تحسين كفاءة استخدامات الطاقة و البحث عن مصادرها المتجددة. و أدى ذلك - جنبا إلى جنب الحركة البيئية في ستينيات و سبعينيات القرن العشرين - إلى ظهور المحاولات الأولى في تشييد المباني الخضراء المعاصرة. كما ادت زيادة اسعار الوقود مرة أخرى في عام 2008 إلى زيادة الأعمال البحثية و التطويرية، و لكن هذه المرة فيما يتعلق بالتقنيات المتجددة و النظيفة للطاقة.

شكل 4-5 ج استهلاك الطاقة بالمباني المختلفة

المباني الخضراء اليوم

نشأت المباني الخضراء من أصولها الريفية و بمصاحبة ثقافة انماط الحياة البديلة و فلسفة التقشف. و هي لم تعد رمزا للثقافة المضادة للحركات السياسية و الاجتماعية المعاصرة، بل انها في القرن الواحد و العشرين أصبح لها معنى مثل الماكينات، و الاجهزة، و التصميم الصناعي، فهي مثلهم تعتبر من الاخترعات عالية الاداء (شكل 4-6).

مثلما توجد عناصر سمعية و ضوئية، و اجهزة، و سيارات عالية الاداء يوجد ايضا مباني عالية الاداء تتمثل في مدى استفادتها من الطاقة، و مدى جودة هوائها الداخلي، و مقدار استنفاذها للموارد (أو استهلاكها لرأس مال الطبيعة). ففوائد المباني عالية الاداء يمكن تقديرها، و هي جديرة بثقة أصحاب المباني، و السكان، و المصممين، و المقاولين.[7]

إن التصميم المتكامل للمباني يتفق مع مبدأ جايا الذي اقترحه جيمس لافلوك،  بمعنى أن المبنى يمكن النظر إليه على انه كائن يتألف من انظمة متفاعلة و مترابطة مع بعضها البعض (شكل 4-7). و مع ذلك فإنه في عالم القياسات و النتائج نجد أن فوائد التصميم المتكامل للمباني تشير إلى الركائز الثلاثية (TBL) (شكل 4-8) لتستكمل اهدافها الخاصة بالحفاظ على صحة الناس، و الحد من النفايات، و توفير الطاقة، و تخفيض تكاليف التشغيل.

شكل 4-6 يدل الجمال الحديث لهذا المصباح ذو الصمام الثنائي الذي يعمل بالطاقة الشمسية (LED) على الاناقة في صورة التقنيات الخضراء. فالخلايا الضوئية تحول ضوء الشمس إلى طاقة خلال النهار ثم يبدأ صمامه الثنائي (LED) بالتوهج تلقائيا عند غروب الشمس. و هو لايستخدم أي وسائل تثبيت أو لصق مما يجعله بسيط الفك و التركيب بهدف تدويره أو التخلص منه.

 إن ثمار المباني الخضراء بالنسبة لأصحاب المباني و المتعهدين تتمثل في عائد سريع الإستثمار، و سرعة البيع أو التأجير الذي يؤدي إلى تخفيض التكاليف الادارية.

إنها بالنسبة لمدير المرافق تمثل مجموعة من الأنظمة و المنتجات و المواد طويلة الامد التي لا تحتاج إلا إلى صيانة قليلة، و ذلك يعنى تخفيض في تكاليف الاستبدال المتكرر، و تقليل جداول المتابعة.

و بالنسبة للموظفين فإن مقارنة ظروف العمل في المباني الخضراء - المريحة و التي تتحكم في جودة بيئتها الداخلية - مع نظيرتها من المكاتب العادية يمكن أن يكون عامل حاسم في تفضيل أحدى الوظائف على الأخرى.

و بالنسبة لأصاحب المنازل فإن المنازل الخضراء يمكنها توفير بيئة داخلية صحية، و أنظمة و مواد متينة، وتقليل تكاليف الطاقة.

على الرغم من ان تعدد الفوائد الاقتصادية و الصحية و الاجتماعية و البيئية إلا انه يمكن أيضاً ان يتم فهمها و تقيمها بطريقة متكاملة. و سوف ندرس في فصل لاحق الطرق شائعة الإستخدام في تحليل و تحديد الاهداف الخاصة بتصميم المباني الخضراء من خلال استخدام عدد من نظم التقييم الدولية و الوطنية.[8]

§         السياسات الخضراء، و التراخيص بالولايات المتحدة الامريكية

وليام ج. ورثن، المعهد الامريكي للهندسة المعمارية (AIA)، الريادة في الطاقة و التصميم البيئي (LEED) AP.

إذا كانت أُمِنَا الطبيعة هي شركة للبطاقات الإئتمانية، فإن التغيرات المناخية ربما تكون هي الطريقة التي تتبعها لتذكرنا بأننا مدانين برصيد كبير جدا و متزايد من الموارد الطبيعية و الوقود الاحفوري الذي نقوم بإستهلاكه منذ ان بدأنا في استخدام الصناعات المُمَيكَنة، و الطاقة البخارية، و محركات الاحتراق الداخلي، و توليد الطاقة الكهربائية. فهي تعطينا إشعار للبداية في عمل خطة للسداد، و إذا لم نبدأ قريبا في التسديد فسوف لا يكون لها أي خيار سوى إلغاء حسابنا و إحالتنا إلى وكيلها الخاص بالتحصيل.

 

شكل 4-7 يمثل باولو سولريس أركوسانتي مفهوم العمارة الحيوية - تفاعل الانظمة الحية مع الهندسة المعمارية.



 

شكل 4-8 الركائز الثلاثية تربط ما بين الاستدامة الاقتصادية و البيئية و الاجتماعية.

إن الموارد الطبيعية التي تم حرقها و استهلاكها منذ الثورة الصناعية سمحت لنا ببناء مجتمعاتنا و منتجاتنا الضخمة لمعظم الاشياء التي نستعملها و نستهلكها بطريقة غير مكلفة. و لكننا الآن نفهم بأن هذه الامور لم تأتي بثمن بخس قياساً بالتغيرات المناخية المتداولة (أطنان من ثاني اكسيد الكربون الجوي). و بصرف النظر عن كل الانجازات البشرية فإن معيشتنا ما هي إلا على حساب أمنا الطبيعة، و ذلك الحساب على وشك الاستحقاق. فلا توجد وجبات مجانية نأكلها.

إن سياسات المباني الخضراء، و المتطلبات المفروضة، و أكواد البناء، تعتبر هي الوسائل التي تقوم بتحويل التصميم المستدام من مبادرات تطوعية إلى سياسات عامة واجبة النفاذ. و هذه الوسائل توفر طريقة لتصميم و تشيد مباني جديدة لتصبح جزء من حل المشكلات البيئية فضلا عن أنها تعتبر خطة الدفع لامنا الطبيعة (قبل أن يصبح ذلك الدين مستحق الدفع). و تنفيذ السياسات الخضراء الفعالة عن طريق أكواد البناء الحالية، بجانب التحولات و المتغيرات المطلوبة لبنيتنا الاجتماعية و السياسية، و "وسائل صناعتنا للاشياء" بمجتمعاتنا الرأسمالية المعاصرة سوف يستمر بلعب دور متزايد في سياسات هذا القرن.  

  وظيفة أكواد البناء الحديثة

إن أكواد المباني النموذجية الحديثة هي مجموعة متكاملة من لوائح المباني التي إعتمدتها الحكومات المحلية مع أو بدون تعديل على جسم القوانين المتعلقة بجميع جوانب تشييد المباني. و عادة ما تستخدم أكواد المباني المعايير الوطنية المقبولة المتعلقة بالسلامة، و مواد البناء، و الاختبارات اللازمة؛ فهي تم تصميمها لتوفر الحماية اللازمة لسكان المباني و تضع الحد الادني من المعايير المقبولة لجميع أنواعها، فضلا عن الاساليب الانشائية و انظمة المباني المسموح بها.

إن العديد من بيئات البناء الحالية هي نتاج تصميم أكواد الحد الادني، و هذا يعنى ان معظم مشاريع البناء تتصف بأنها أقل سوءً من التي لا تلتزم بتلك الأكواد، و هذا هو الحد الذي تسمح به قوانين البناء المعمول بها لكي تؤهل المباني من الحصول على التراخيص اللازمة، و ليقوم المسئولين عن الأكواد المحلية بمنحها شهادات الإشغال. و عادة ما تتحكم اقتصاديات التكلفة الانشائية البسيطة و الجدول الزمنى للمشروع في قرارات التصميم.

إن أكواد المباني الخضراء تمثل تحولا اساسياً في منهج اكواد تصميم الحد الأدني،  و تعتبر أقل قواسم مشتركة من المعايير الإنشائية. فسياسات المباني الخضراء متميزة. و بدلا من اكواد تصميم الحد الادني نجد أن اكواد المباني الخضراء تفضل - و في كثير من الاحيان تستلزم - مواد معينة تتصف بانها عالية الاداء فيما يتعلق بالطاقة و غيرها. و الطريقة التي نقوم بها بقياس مدى الجدوى و الاثار الإقتصاديات المترتبة على تطبيق مثل هذه السياسات ربما تكون من خلال النظر إلى السابقة المثالية لمراسيم المباني الخضراء المستقبلية - كما في سان فرانسيسكو، بكاليفورنيا.

مرسوم سان فرانسيسكو

قام عمدة سان فرانسيسكو في الرابع من اغسطس عام 2008 - جفين نيوسم - بالتوقيع على ما يمكن وصفه بأنه أكبر مرسوم شامل للمباني الخضراء تم إعتمادة من قبل أي حكومة في البلاد (مرسوم رقم 08-180).[9] فالتشريع كان صارماً و شاملاً و يحدد اهداف قابلة للقياس الكمي للمباني الخضراء فيما يتعلق بالتشييد على مراحل و تزايد المتطلبات مع مرور الزمن، و المرسوم ينطبق على كل تراخيص المباني التجارية و السكنية الجديدة و التجديدات الكبرى للمباني التجارية. و يمثل مرسوم المباني الخضراء مجهود تعاوني بين إدارة تخطيط المدينة و التفتيش على المباني من جهة، و مكتب العمدة مع إئتلاف قيادات التصميم و التشييد و سوق العقارات من جهة أخرى.

مرسوم سان فرانسيسكو للمباني الخضراء

تتطلب سياسات سان فرانسيسكو للمباني الخضراء عند تشييد للمباني التجارية و الادارية التي تزيد مساحتها عن 5000 قدم مربع، و عند كل تجديد كبير في المباني التي تزيد مساحتها عن 25000 قدم مربع الحصول على مستوى اساسي من شهادة "الريادة في الطاقة و التصميم البيئي" (LEED) و التي يصدرها المجلس الامريكي للمباني الخضراء (USGBC)، و من ثم يتم زيادة ذلك المستوى بشكل منتظم حتى الحصول على شهادة المستوى الذهبي بحلول عام 2012. و هذه السياسة تنطبق ايضا على كل اشكال و احجام المنشآت السكنية، إلا أن المشاريع الصغيرة لا تتطلب استخدام تصنيف (LEED). و بدلا من ذلك سيكون مطلوب تقييم المباني السكنية بنظام يعرف باسم تصنيف النقاط الخضراء.[10] و لقد تم تصميم نظام تصنيف النقاط الخضراء للمباني صغيرة الحجم، على أن يكون تصميمها لعائلة واحدة أو عدة عائلات - سوأً أكانت لعملية التشييد او التجديد - و تستند في المقام الاول على التحقق و التوثيق الميداني و هو اكثر مناسبة لمثل تلك النوعية من التشييد.

قد تكون سان فرانسيسكو هي اول مدينة امريكية تتخذ هذه الخطوة و لكنها لن تكون بأي شكل من الاشكال الأخيرة. فسياسات و مراسيم المباني الخضراء، و خطط الاولويات، و تعهدات تخفيض الانبعاثات الكربونية، و المجهودات التي ترمي إلى عدم وجود نفايات، تم إعتمادها من مجالس المدن في جميع انحاء البلاد (شكل 4-9). و لفهم هذا التحرك نحو المباني الخضراء لابد من النظر إليه من خلال عدسة التطوير الخاصة بسياسات الطاقة للحكومة الاتحادية خلال نصف القرن المنصرم، و إعادة النظر في الاحداث التي أدت إلى تكوين إدارة الطاقة الامريكية و وكالاتها الخاصة بالابحاث و معايير الكفاءة. و سوف نرى من خلال هذه العملية كيف ان مصطلح المباني الخضراء جاء ليتضمن معايير افضل من معايير المباني التقليدية في كلا من التصميم و التشييد. و من الجدير بالذكر ايضا أن مراسيم المباني الخضراء سوف يكون اكثر نجاحا عندما تكون مفاهيم التخطيط الخاصة بالبلديات مشجعة لتكوين مجتمعات تتنقل بالمشي بشكل مكثف بدلا من التوسع في ضواحي المدن.

أين نحن اليوم

يعتبر قانون سياسات الطاقة لعام 2005 هو السياسة الأمريكية الأولي التي تتضمن مباني عالية الاداء كوسيلة للحد من استهلاك الطاقة بالبلاد. كما يقر القانون أيضا بالتغيرات المناخية العالمية كحقيقة واقعة و كأمر لابد ان يتم معالجته في سياسات الطاقة الامريكية. و يتضمن قانون تأمين و إستقلال الطاقة لعام 2007 تخفيض استهلاك الطاقة بالمباني مع الحد من إعتمادنا على الوقود الاحفوري المستورد. و يعزز هذان القانونان الاتحاديان بالاضافة إلى الامر التنفيذي رقم 13423 إدارة البيئة، و الطاقة، و النقل على مستوى الحكومات الاتحادية و الذي وقعه الرئيس الامريكي جورج بوش، و بالإضافة إلى مذكرة التفاهم الخاصة بالريادة الاتحادية في الاداء العالي و الاستدامة للمباني (المبادئ التوجيهية MOU) لعام 2007 فإنهم يعتبروا مكونات اساسية لتحديد الاولويات الخضراء بالسياسات و بالاعتمادات الإتحادية.

إن أزمة التغيرات المناخية الحالية هي بشكل اساسي تدور حول سمات تقنيات الطاقة و الحفاظ على الطاقة المستخدمة، و معظمها قد أثار - على نحو شبيه بأزمة الطاقة في سبعينيات القرن العشرين - التحرك نحو الاخضرار. فاليوم نفس الرغبة في المحافظة على الطاقة و تعظيم كفاءة مواردنا من الطاقة فضلا عن البحث عن تقنيات طاقة نظيفة و جديدة يشجع المقاولين لاعادة الكشف عن حلول طبيعية و ذاتية و انيقة لتصميمات المباني الموفرة للطاقة. و مع ذلك فإن قوة الدفع لحركة المباني الخضراء تختلف قليلا عما كانت عليه في سبعينيات القرن العشرين. فإن التجارب المبكرة للحياة الخضراء - كما تمت مناقشته في بداية هذا الفصل - كانت تعتبر من مثاليات الثقافة المضادة. أما المباني الخضراء الحديثة - على النقيد من ذلك - قد نشأت من دافع وحيد هو (الحوافز المالية).

لقد قامت ولاية نيويورك في عام 2000 بسن برنامج الضرائب الإئتمانية للمباني الخضراء لتقدم حوافز تصل إلى 2 مليون دولار للمبنى، و التي يمكن ان يتم تطبيقها على تأمين الشركات أو الاشخاص أو مصرفة ضرائب الشركات. و يلزم القانون أصحاب و مستأجرين المباني بالتعاون مع فريق تصميم المشروع لضمان فاعلية زيادة كفاءة الطاقة و جودة الهواء و الحد من الآثار البيئية المتعددة للمباني السكنية و التجارية في الولاية. كما يعرض برنامج الضرائب الإئتمانية للمباني الخضراء على أصحاب المباني و المستأجرين ستة عناصر ممكنة للبرامج - من دراسة جدوى المبنى و المستأجرين بشكل كلي إلى انظمة خلايا الوقود و الخلايا الضوئية - مع تخصيص اعتماد مالي بقيمة 25 مليون دولار. و البرنامج في شكله التشريعي الاصلي يسمح للمتقدمين بتقديم طلبات الحصول على شهادة العنصر الإئتماني في الفترة 2001-2004 و المطالبة بالإئتمان على مدى خمسة سنوات.[11]

 

قانون عام 2009 للإنتعاش الإقتصادي و إعادة الإستثمار الامريكي

تخصص مسوده حزم المحفزات الإقتصادية - التي طالب بها الرئيس المنتخب باراك أوباما في إجتماع الكونجرس الامريكي الحادي عشر بعد المائة في السادس من ديسمبر لعام 2008 (في تاريخ نشر هذا الكتاب) - حوالي 850 مليار دولار لثلاثة فئات رئيسية من المحفزات: ضرائب الطبقة الوسطى و إعفاءات التعليم العالي، و الإعفاءات الخاصة بالتكاليف العلاجية، و المساعدات المباشرة للبنية التحتية بالولايات الأمريكية و كفاءة استخدام الطاقة و تدريب موظفين البيئة الخضراء. و بالرجوع إلى كثير من البرامج السياسية للحكومات الاتحادية بما فيها قانون تأمين و إستقلال الطاقة لعام 2007 و قانون سياسات الطاقة لعام 2005 نجد انه تم إقتراح إعتمادات مالية محددة من ضمنها: 18.5 مليار دولار "لكفاءة إستهلاك الطاقة و الطاقات المتجددة"، و 6.2 مليار دولار "لمساعدة المباني على مقاومة العوامل الجوية"، و 3.4 مليار دولار "لبرامج الطاقة بالولايات".

 

شكل 4-9 ملخص للمتطلبات السكنية و التجارية لعدد من المدن الامريكية كما جاء في القائمة الجزئية لعام 2007.اعتمدت العديد من البلديات عبر الولايات المتحدة الامريكية و كندا لوائح أو حوافز المباني الخضراء ببعض الاشكال.   

 

شكل 4-10 تعزيز الحكومات الاتحادية للإبتكارات المتعلقة بالطاقة يمكن رؤيتها في المناسبات التعليمية مثل مسابقة الطاقة الشمسية. و كان تكنيش يونيفرستات درمشاد واحد من سبعة فرق سجلوا مائة نقطة كاملة في مسابقة إتزان الطاقة كجزء من مسابقة الطاقة الشمسية  لعام 2007 التي ترعاها إدارة الطاقة الامريكية. إتزان الطاقة يعني تساوي كميات الطاقة الداخلة و الخارجة أو طاقة صافية مساوية للصفر.

 

إننا نجد لأول مرة بالولايات المتحدة الامريكية ان تصميمات المباني الخضراء لها فائدة مالية ملموسة يمكن تطبيقها على نطاق واسع على المنشأت التجارية. فالمتعهدين الاذكياء الذين يسعون إلى الاعفاءات الضريبية تستولي عليهم المحفزات. و تعلموا على الفور أن التكاليف الاضافية و مصاريف التصميم للمباني الخضراء لا تقارن بعروض التحفيز، إلى جانب أن المباني الخضراء نفسها تضيف قيمة للمشروع. ففريق التصميم و المتعهدين لبرج هيرست و السولاير - و كلاهما في مدينة نيو يورك - استغلوا الاعفاءات الضريبية لدفع تكاليف مميزات المباني الخضراء (انظر ملحق-أ لتلخيص هذه مشاريع الخاصة بالمباني). فالتصميم عالي الاداء عقد صفقة مالية خضراء، ربما ليس بنفس نبل و إخلاص الاتجاه الاخضر في سبعينيات القرن العشرين و لكن مع ذلك فإن هذا التحرك الذكي يوضح ان معظم المتعهدين يرغبون في استخدام نظام تصنيف المباني الخضراء الذي سوف يحدد التزاماتهم.

تاريخ سياسات الطاقة الامريكية

ليس غريبا أن الطاقة بكل اشكالها و تداعياتها السياسية كانت في عقول كل قياداتنا السياسية و جزء من سياسة الحكومة منذ سباق تطوير السلاح النووي خلال الحرب العالمية الثانية. فهذا هو اصل ادارة الطاقة الامريكية اليوم (شكل 4-10، و 4-11). و صعدت قضية الامن القومي للطاقة منذ احداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 إلى صدارة السياسة الإتحادية. فكيفية توليد الطاقة و إستهلاكها و حمايتها و إستخدامها كسلاح و كوسيلة تحكم لا يمكن تجاهلها تحت عدسة الامن القومي. كما انها مفتاح رئيسي لنجاح حركة المباني الخضراء اليوم. و كان هناك بعد الحرب العالمية الثانية نقاش حول ما إذا كانت الوكالات العسكرية أم المدنية هي التي ينبغي أن تراقب تكنولوجيا الطاقة النووية، و التي كانت تركزت سابقا على البنية التحتية لمشروع منهاتن الكبير و الغامض، و معمل ابحاثة، و رواتب قياداته المشهورين عالميا العاملين في مجال الابحاث الذرية.  

شكل 4-11 قائمة جزئية من نطاق إعتمادات الحكومة الاتحادية للابحاث

لقد تم تدشين منظومة المعمل القومي الامريكي من خلال البنية التحتية لمشروع مانهاتن، و تم وضع لجنة الطاقة الذرية تحت إدارة مدنية و ليست عسكرية. و في عام 1974 تم إعادة تنظيم لجنة الطاقة الذرية، و هبط تنظيم الطاقة الذرية إلى لجنة التنظيم النووي، بينما هبطت ابحاث و تطوير الطاقة إلى إدارة الطاقة التي تم انشائها حديثا.

نجم الطاقة هو برنامج مشترك بين الوكالة الامريكة لحماية البيئة و الادارة الامريكية للطاقة ... لحماية البيئة من خلال الممارسات و المنتجات الموفرة للطاقة ... في عام 2007 قد وفّر الامريكان - بمساعدة برنامج نجم الطاقة - كمية من الطاقة كافية لتجنب إنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري مكافئة لانبعاثها من 27 مليون سيارة - بينما وفر كل ذلك 16 مليار دولار من فاتورة الخدمات.

برنامج نجم الطاقة تجدونه على الموقع التالي:

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=about.ab_index

ربما يكون نجم الطاقة هو أكبر اداة معروفة على نطاق واسع بالولايات المتحدة الامريكية لتقييم مستوى اداء الطاقة. و يتم تقديمه للمستهلك عن طريق إرشادات نجم الطاقة الشرائية للأجهزة و المعدات الكهربائية. و يقدّر أصحاب المباني و المتعهدين و غيرهم من التخصصات الصناعية الاخرى ذلك الاسم المعروف (نجم الطاقة) فضلا عن  إدارة اداء الطاقة، و وضع الاهداف، و الرصد، و تقارير التوفير، و تقييم الادوات التي تقدمها وكالة حماية البيئة الامريكية (EPA). و توضح مواد التوعية الخاصة بوكالة حماية البيئية (EPA) نظام تقييم اداء الطاقة المبتكر و الذي استخدمته الشركات في نحو اكثر من 62000 مبنى امريكي. و تميز ايضا وكالة حماية البيئة (EPA) المباني صاحبة اعلى اداء بتصنيف نجم الطاقة. و لنضيف مزيد من المصداقية على كلا البرنامجين، فإن نجم الطاقة هو معيار اداء الطاقة المستخدم من قبل ريادة الطاقة و التصميم البيئي (LEED) من خلال نظامها المسمى "نظام مدير المحفظة الواحدة" لمعايرة و تصنيف اداء الطاقة بالمباني القائمة بتصنيف نسبة الاداء المؤية.

قانون الحفاظ على الطاقة في المباني القائمة لعام 1976

قام الكونجرس الامريكي - كرد فعل لأزمة الطاقة - بتشجيع الولايات على وضع خطط للحفاظ على الطاقة في مبانيها القائمة.

لقد وضع قانون سياسات الطاقة لعام 1992 معايير خضراء وطنية مثل تلك التي تحدد المعدلات المنخفضة لدفق و انسياب الاجهزة الصحية بما فيها دورات المياه و المراحيض ذات الدفق الثنائي و صنابير احواض الغسيل و احواض المطابخ و الأدشاش. و ذلك ساعد جهات تصنيع الاجهزة الصحية من الحصول على معدلات موحدة و واضحة و  قابلة للقياس لمتطلبات اداء إستعمالات  المياه المسموح بها. و كذلك فإن تأثير القطاع الخاص على وكالات معايير الاداء العالي - المعهد الوطني لعلوم المباني (NIBS) - كان لتعزيز توافق الاراء و تشجيع التحرر من البيروقراطية. و نتيجة لذلك فإن أنظمة تصنيف المباني الخضراء الاولى قد تم تطويرها بشكل كبير، كما تم تحريرها من نفوذ اصحاب المصالح الرئيسيين بصناعة المباني و المستفيدين من الحفاظ على الوضع الراهن.

الامر التنفيذي رقم 13123 الخاص بتخضير الحكومة من خلال الادارة الموفرة للطاقة

لقد ظهر العصر الجديد من تطور سياسات الطاقة مع صدور الامر التنفيذي رقم EO13123، الذي وقعه الرئيس الامريكي بل كلينتون في يوليو عام 1999. و هذا التشريع قد طالب بتخضير الحكومات الاتحادية في كثير من المجالات: المساعدة على ترشيد إستهلاك الطاقة من خلال الريادة، و إستهداف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، و تحسين توفير الطاقة، و الطاقات المتجددة، بجانب اشياء اخرى.

سياسات الطاقة الوطنية لعام 2001

إن سياسات الطاقة الوطنية لعام [12]2001 تذكر بإختصار نجم الطاقة، و مشروع المنازل التي لا تستهلك طاقة، و تتضمن تركيبات الخلايا الضوئية (PV) المتكاملة في مبنى كوندي ناست بميدان فور تايمز بمدينة نيويورك. كما انها تناقش مواصفات الطاقات المتجددة التي يمكن استخدامها في المباني، و تدفع بتصميم المبنى بالكامل ليصبح مبنى موفر و محافظ على الطاقة.

 إن قانون سياسات الطاقة لعام 2005[13] بالاضافة إلى تقاريير خطط العمل المناخية للحكومة الامريكية هو اول سياسة امريكية تقترح مباني عالية الاداء كوسيلة للحد من إستهلاك الطاقة بالبلاد. و يقر القانون ايضا بالتغيرات المناخية كحقيقة و كأمر يحتاج إلى ان تتناوله سياسات الطاقة الامريكية. فقانون إستقلال و تأمين الطاقة لعام 2007 يشمل الحد من إستهلاك الطاقة المتعلقة بالمباني مع تقليل اعتمادنا على الوقود الاحفوري المستورد. و قانون سياسات الطاقة لعام 2005 يُعَرِف ايضا مصطلح "المباني عالية الاداء" و أنشاء برنامج للمباني عالية الاداء بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البناء و الذي يعتبر وكالة لمراجعة المعايير و السياسات.

لقد أنشأ الكونجرس الامريكي المعهد القومي لعلوم البناء عن طريق قانون الاسكان و تنمية المجتمع لعام 1974. و كانت المهمة الأساسية للمعهد هي "تحسين البيئة التنظيمية للمباني، و تسهيل إدخال منتجات و تقنيات جديدة و قائمة في عملية البناء، و نشر المعلومات و التقنيات التنظيمية المعترف بها وطنيا."[14]

إدارة الطاقة الامريكية اليوم

إن إدارة الطاقة لم تقفز و تنموا كاملةً من رأس زيوس كما فقزت أثينا. و لكن بدلا من ذلك فإن إدارة الطاقة الامريكية (DOE) تطورت عبر سلسلة من الوكالات (بإختلاف الاسماء كما هو موضح في الشريط الجانبي)، و التي كانت مسئولة عن الاشراف على إهتمامات الطاقة، و كانت مسيطرة على مختلف الوظائف ذات الصلة. و إدارة الطاقة (DOE) اليوم هي "ملتزمة بالحد من الإعتماد الامريكي على النفط المستورد و ملتزمة بتطوير التقنيات الموفرة للطاقة بالمباني و المنازل و وسائل النقل و انظمة الطاقة و الصناعة."[15]

مكتب الطاقة الموفرة و الطاقات المتجددة (EERE) هو أحدى المكاتب الذي يتم إدارته تحت إدارة الطاقة الامريكية (DOE)، و مهمته هو "تعزيز أمن الطاقة و جودة البيئية و القوة الاقتصادية الامريكية بشراكة المؤسسات الخاصة و العامة عن طريق: تحسين إنتاجية و كفاءة الطاقة، و مواكبة تقنيات الطاقة النظيفة و الموثوق بها و ذات السعر المناسب بالسوق، و إحداث تغيرات في الحياة اليومية للأمريكيين بتحسين إختياراتهم من الطاقة و جودة حياتهم."[16] و ذلك المكتب له فوائد مباشرة و مساعدة ملحوظة للمباني الخضراء عن طريق دعمه لبرنامج الابحاث الخضراء: الطاقة الحيوية، و تقنيات المباني، و البرنامج الإتحادي لإدارة الطاقة، و تقنيات الطاقة الجوفية، و الهيدروجين، و خلايا الوقود، و تقنيات البنية الاساسية، و تقنيات الطاقة الشمسية، و مكاتب طاقة الرياح و المياه الدولية، بجانب امور اخرى. و مع ذلك المستوى من الإلتزام الحكومي و التغير المتوقع ناحية سياسات طاقة اكثر صرامة و قوة يمكننا البدء في مراقبة التحرك نحو تصميم و تشييد مباني متكاملة.

التواريخ الرئيسية المتعلقة بتطوير سياسات الطاقة

1973: مكتب سياسات الطاقة و المكتب الاتحادي للطاقة (إدارة الرئيس الامريكي نيكسون)

1974: إدارة الطاقة الاتحادية

1974: لجنة الطاقة الذرية (AEC) تم إلغائها و تم إنشاء إدارة تطوير و ابحاث الطاقة، و اللجنة التنظيمية للطاقة النووية، و مجلس موارد الطاقة.

1975: تم إنشاء إدارة تطوير و ابحاث الطاقة و تم وضع لجنة الطاقة الذرية (AEC) تحت رعايتها.

1977: تم إلغاء إدارتي الطاقة الاتحادية و تطوير و ابحاث الطاقة و تم إنشاء إدارة الطاقة.

 

الطريق إلى التصميم المستدام

لقد إنقضت الأيام التي تحتاج إلى خلق أسواق للتصميم المستدام أو حتى لتوضيح ما يعنية تصنيف الريادة في الطاقة و التصميم البيئي (LEED) و مدى أهميته.  فلقد تحركت تحديات المباني الخضراء اليوم نحو مساحات سياسية اكثر تعقيدا و أصبح حافز المنافسة هو "أيهم أكثر إخضرارا".

إن متطلبات المباني الخضراء تتتابع خلال البلديات المحلية عبر البلاد و العالم بأثره. و هذه المتطلبات تأخذ اشكالا متعددة، فتتضمن وضع خطط للحوافز حتى تسمح بقدر اكبر من التطبيق، و كذلك مكافئات لتحفيز ممارسات المباني الخضراء. و تقوم عدد من الحكومات المحلية في الولايات المتحدة الامريكية بتعديل أكوادها المحلية لتعتمد مرسومات شاملة للمباني الخضراء أو متطلبات الريادة في الطاقة و التصميم البيئي (LEED) لكل المنشأت السكينة و التجارية. و يمكن رؤية مستوى إلتزام الولاية في الاعتمادات الحالية للجنة طاقة و لجنة المرافق العامة بكاليفورنيا الخاصة باهداف تحديات عام 2030.[17]

إن أول جولة من الجولات المتعددة لمشاريع قوانين مجلس الولاية التي تم طرحها: كاليفورنيا عام 2019 و عام 2030، و التي تقترح ان كل المنشئات السكنية و التجارية الجديدة في كاليفورنيا سيتم تصميمها لتكون مباني تستهلك صفر صافي من الطاقة بحلول عام 2030. و لذلك يحتاج المهندسين المعماريين و المصممين و المقاولين في المستقبل إلى أن يفهموا هذه المشاريع القانونية و عواقبها على انها تمثل عنصر من عناصر التصميم.

لقد أعلن المجلس الامريكي للمباني الخضراء (USGBC) ان هناك اكثر من 1200 مبنى حاصل على شهادة الريادة (LEED) حول العالم (8500 مبنى في طريقهم للحصول على الشهادة ) (شكل 4-12). و تنقسم منظومة تصنيف الريادة في الطاقة و التصميم البيئي (LEED) للمباني الخضراء - في شكلها الحالي كمجموعة من انظمة التصنيف - تقنيات المباني الخضراء إلى خمسة أقسام رئيسية قابلة للقياس الكمي الخاصة بالاعتماد، و مع كل إعتماد يتم انجازه يحصل فريق المشروع على نقطة في إتجاه جعل المبنى أكثر إخضرارا. (انظر الفصل الثامن عشر للحصول على معلومات اكثر حول أنظمة التصنيف). ، هذا التحسين الاخضر- من المنظور البيئي -جعل المباني بشكل فعال "أقل سوءا" من مثيله غير المصنف بتصنيف الريادة (LEED) أو ما يعرف عادة بأنه مشروع يتمتع بأقل تكلفة انشائية.

لقد بدأ التحول إلى سوق المباني الخضراء في الرسوخ بأواخر عام 2006 عن طريق الانشاءات الجديدة التي قام بها المتعهدين الكبار على كلا الساحلين الشرقي و الغربي بما فيهم تيشمان سبيار و باكون كابيتل و AMB و شورنشتاين. و قد تم حث هؤلاء المتعهدين بالحوافز الضريبية مثل تلك التي قامت بتقديمها ولاية نيويورك[18] او عملية اولوية التصريح الذهبي بسان فرانسيسكو.[19] و تعتبر فوائد جودة الهواء الداخلي و الإنخفاض الملموس في تكلفة التشغيل من متطلبات المحافظة على الميزة التسويقية، لانه في عام 2008 بدأ المستأجرون الكبار في السؤال عما إذا كان المشروع لدية تصنيف ريادة (LEED) من عدمه. و هذه المباني تصبح اكثر فاعلية في حالة محافظتها على الموارد و زيادة كفاءة تشغيلها، و بالتالي فهي تحد من آثارها البيئية. فحتى عندما تحصل هذه المباني على مستويات ارفع من شهادات الريادة (LEED) الذهبية او البلاتينية  فإن كثير من الممارسين مثل بيل ماكدونالد يعتقدون بأنها ستظل في نطاق المباني "الاقل سوءً". فأقل سوءً احسن من المحافظة على الوضع الراهن من المنشئات المتكررة المتوافقة مع الكود، و سيظل كل أصحاب المباني أو المشغلين أو المستأجرين أو العاملين في شهادات الريادة (LEED) للمباني لديهم حقوق المفاخرة على غيرها. إلا أنه بشكل عام سنجد أن التقنيات التي تعتبر حالية و وليدة اللحظة و جديرة اليوم بالحصول على الاوسمة سوف تميل بسرعة إلى التعميم و تصبح سهلة المنال.  

إن نظام تصنيف الريادة (LEED) للمباني من المرتقب أن يتم توجيهه في إتجاه تعميم القبول و الاستخدام. فإستشاريون المباني الخضراء اليوم تأتيهم طلبات للمساعدة عبر الولايات الامريكية من المتعهدين، و نيابة استخدام الاراضي، و أصحاب المباني، و السماسرة، من اجل ان تحوز محفظة مشاريعهم و مبانيهم على شهادة الريادة (LEED) (شكل 4-13).

رغماً عن ذلك فإن إعتماد الصناعة للتقنيات الجديدة تعوقها في بعض الاحيان نجاح هذه التقنيات الجديدة. فعلى سبيل المثال كود المباني و كود الطاقة لولاية كاليفورنيا (فصل 24) يتم تحديثه كل ثلاثة سنوات. و هذا يعنى انه في كل دورة نجد ان ما يشكل المباني "الاقل سوءً" - من وجهة نظر الحد الادني لكود الولاية من اجل ترخيص المباني للتشييد و اداء الطاقة - يتم تحسينه. ولذلك فإن ولاية كاليفورنيا تستمر في رفع مطالبها الخاصة بكافاءة المباني المقبولة، بينما تطوير المباني الخضراء دائما مدفوع بالرغبة التجارية لسوق العقارات المتمثلة في تحليل مكاسب المنافسة، و هذا يتجاوز إلى حد كبير الروابط القانونية بين أكواد تلك المباني الخضراء و ممارسات التشييد المقررة. و في بدايات عام 2008 تأثرت لجنة الطاقة بولاية كاليفورنيا بشكل ملحوظ بالمقطع رقم 32 من مشروع قانون المجلس (قانون كاليفورنيا الخاص بالحلول المقترحة لمشكلة الإحترار العالمي لعام 2006)، و الذي صدر عنه تقرير سياسات الطاقة المتكاملة (IEPR) لعام 2007، و ساعدت هذه السياسات المطورة الولاية من تلبية احتياجاتها من الطاقة في ذلك العالم المقيد بالكربون[20]، و دعمت العديد من اهداف الهندسة المعمارية عام 2030. و قامت الولاية في خريف عام 2007 بإصدار أول مجموعة من مقترحات التعديل الخاصة بالمباني الخضراء على كود المباني بالولاية.[21]  و اصبحت كاليفورنيا في يونيو عام 2008 أول ولايه في البلاد تعتمد معايير المباني الخضراء كجزء من كودها الخاص بالمباني.[22] و أقر مجلس النواب بولاية كاليفورينا في ديسمبر من عام 2008 الخطة المقترحة في مجال التغيرات المناخية، و  التي تحدد الاستراتيجيات التي سوف تتخذها ولاية كاليفورينا للحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) و المسببة في التغيرات المناخية.

إن تعاريف المباني الخضراء و شروط تصاريح المباني ستتكامل بحيث لا يكون ممكنا بناء مباني غير خضراء كحد ادني من متطلبات البناء، و ذلك نظراً لأن كود الولاية و سياسات الطاقة تتجه نحو إستهداف المباني الخضراء. فمبدأ المباني الخضراء "الاقل سوءً" سوف يتحول إلى مبدأ "التصميم و التشييد المستدام". فببساطة إذا كانت المباني الخضراء تتمحور حول جعل المبانى "أقل سوءً" فإن الهدف خلف التصميمات المستدامة يتمحور حول جعل المباني "جيدة". و نتائج هذا الاتجاه سوف يدفع بالتصميم المستدام لتخطي القياسات البسيطة لفوائد تكلفة مكونات المباني نحو تعريف أوسع لبيئة البناء و دمج مبادئ الاستدامة الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية.

إن التصميم و التشييد و المستدام (المباني المتجددة و الحية) يتطور، و يستخدم انظمة لها أدني أثر بيئي يصل أحياناً إلى الصفر. و هذه  الانظمة قادرة على تنظيف المياه  التي تقوم بإستخدامها، و تقوم بتوليد الطاقة التي تستهلكها فضلا عن مجموعة من مبادئ التصميم المتكامل الاخرى. و الإضافة إلى أن التشييد و التصميم المستدام هو تحول جزري في التفكير القائم على فكرة أن التقنيات التقليدية غالبا ما تعمل بشكل طبيعي، فهي تغير جزريا القواعد الاساسية التي تتمحور حول كيفية بناء المباني من خلال أسلوب "صمم و قم بالبناء"، و "أقل العطاءات مالياً"، و "قدم عرض و قم بالبناء"، لصالح تصميم و تسليم المشروع المتكامل.[23] فالتصميم المستدام يأخذ بالمباني لابعد من نظام تصنيف عدد النقاط و يجعل من التصميم المتكامل مطلب اساسي. و تعاون الانظمة الاكثر فاعلية مع انظمة المباني المتجددة - مثل انظمة المباني للطاقة الشمسية و التربينات الرأسية - بدأت في خلق الاحساس بالإختلافات المناخية الاقليمية.

 

شكل 4-12 توضيح لمباني LEED  المسجلة بالولايات المتحدة الامريكية في يوليو 2008. المصدر مجلس المباني الخضراء بامريكا.

 

شكل 4-13 توضيح للمباني الحاصلة على شهادة LEED  بالولايات المتحدة الامريكية في يوليو 2008. المصدر مجلس المباني الخضراء بامريكا.

 

في الواقع أن المباني الخضراء الحالية ترفع معايير العناية و الاداء، و لكن مع بعض الإستثناءات، نظراً لان المباني الخضراء لم تتطور بعد إلى حالة حقيقية من الاستدامة. فالهدف هو تحويل عملية البناء و التشغيل إلى هندسة معمارية خالية من الكربون، و تطوير قدراتها لإنتاج حد ادني من الطاقة مساوية للتي تستهلكها، و تقوم بتنظيف و إنتاج قدراً من مياه الشرب مساوية للتي تستهلكها، و تقوم بتوفير بيئة صحية و آمنه و خالية من السموم لسكانها، كل ذلك بينما تجعل الطاقة المستخدمة في تصميمها و تشغيلها مجموعها النهائي مساويا للصفر.

ماذا يعنى مصطلح خالي من الكربون؟

مصطلح "خالي من الكربون" هو نيرفانا الاستدامة. فهو تحليل "من المهد إلى المهد" كامل لكل الطاقات الكامنة لصنع أي منتج (أو للمباني إذا أردت) بمعنى إستخدام و إعادة تدوير تلك المنتجات حتي يمكن استخدامها مرة أخرى بدلا من أن تصبح من النفايات. و طبيعة هذه المنهجية هي نقطة نقاش رئيسية داخل الاوساط العلمية و المنشغلين بالمباني الخضراء حتى الوقت الراهن.

مباني صفر الطاقة

الخطوة الرئيسية في إتجاه سياسة "خالي من الكربون" هو أمر يطلق عليه "مباني صفر الطاقة" (ZEB) و إذا تم إعتماد تشريع كاليفورنيا المقترح فإن الولاية سوف تطالب بأن تكون كل المنشئات السكنية الجديدة "مباني صفر الطاقة" بحلول عام 2020، و كذلك المنشئات التجارية الجديدة بحلول عام 2030. فهذا هو اول مشروع قانوني يحاول التوفيق بين القواسم المشتركة لاهداف سياسات الطاقة للجنة المرافق العامة بكاليفورنيا و لجنة الطاقة بكاليفورنيا.[24]

 

شكل 4-14 مصفوفة الطاقة الشمسية لكيد ونترى. شركة 168 سنبور للالواح الشمسية تولد حوالي 53750 كيلو وات-ساعة من الكهرباء سنويا. المصفوفة تم تصميم مقاسها لتلبي 100% من الإحتياجات السنوية لشركة ونترى الخاصة باستهلاك الكهرباء (فاتورة مرافق مساوية للصفر خلال عام واحد) مما يجعلها مثال لمبنى ZEB وفقا للتعريف الخاص "بالموقع".

فببساطة "المباني صفر الطاقة" هي عبارة عن مباني سكنية او تجارية احتياجاتها من الطاقة تقلصت بشكل كبير من خلال الكفاءات المكتسبة بحيث أن رصيد احتياجاتها من الطاقة يمكن توفيره عن طريق تقنيات الطاقة المتجددة.[25] و لقد نشر المعمل القومي للطاقة المتجددة (NREL) أربعة تعريفات لكيفية حساب "مباني صفر الطاقة"، و مع ذلك فإن تشريع كاليفورنيا المقترح - كما هو مكتوب حاليا - يستخدم تعريف لجنة الطاقة بكاليفورنيا: "هو المبنى الذي يطبق مزيجا من السمات التصميمة الموفرة للطاقة بالمبني، و يولد طاقة نظيفة و يوزعها بموقع المبنى بحيث تكون النتيجة النهائية عدم وجود مشتريات من الكهرباء و الغاز من شبكة المرافق العامة." فإن كل المباني سوف يكون مطلوب منها توليد كل احتياجاتها من الطاقة اللازمة للتشغيل بموقع المبنى و بشكل فعال.

تعريف لجنة الطاقة بكليفورنيا هو اكثرهم دقة و وضوح "للمباني صفر الطاقة" (ZEB). فإذا كان هدف إي تشريع يرمي إلى السياسات الخالية من الكربون هو الحد من الانبعاثات الكربونية التي تأتي من مصادر الطاقة غير المتجددة، و تشجيع استخدام اعلى مستوى من مستويات المحافظة على الطاقة اثناء عملية التصميم أو التشييد  في كل المباني الجديدة، فإن التعريف الافضل هو الذي لا يقيد استخدام الطاقات المتجددة في موقع المبنى لان معظم المشاريع في المناطق الحضرية لن تكون قادرة بأي شكل من الاشكال توليد طاقة متجددة كافية عن طريق الرياح او الطاقة الشمسية بالموقع.

إن جميع الاطراف المعنية بعمليات توليد الطاقة و المحافظة عليها و إنتاج المواد الموفرة للطاقة سيتم تشجيعهم للعمل سويا لتحقيق تصميمات تهدف إلى سياسات خالية من الكربون إذا تحققت الشروط التالية:

1.       إذا تم الاخذ في الحسبان مصدر الطاقة المتجددة التي تم توليدها بهيئة المرافق العامة.

2.       إذا تم السماح لتقنيات الطاقات المتجددة أن يتم وضعها بعيدا عن موقع المشروع حيث أن ذلك هو الموضع الانسب لأنظمة الطاقات المتجددة الاكثر فاعلية من ناحية التكلفة.

3.       أذا تم السماح لهيئة المرافق و أصحاب المباني بالاخذ بعين الاعتبار الطاقة المتولدة من الوقود الاحفوري عند استخدامهم لتنقنيات المنع و المعالجة البيلوجية لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون.

إذا ما تم إعتماد تشريع المباني الخالية من الكربون، فمن المهم أن يعرّف المشرع مصطلح "صفر الطاقة" بشكل أوسع و إلا سيواجة التشريع معارضة.

و كما تم ذكره عاليا فإن المعمل القومي للطاقات المتجددة[26] قد نشر أربعة تعريفات للمباني "صفر الطاقة"[27] (شكل 4-15). و تتناول الاختلافات في هذه التعاريف منهجية الحسابات و المواقع المستخدمة لتحديد صفر الطاقة، و تتضمن الموقع و المصدر و التكلفة و الانبعاثات. و الغرض من هذه التعريفات هو التأكيد على أن أيا من هذه المباني (بعد تطبيق إستراتيجيات انظمة الطاقة عالية الكفاءة) قادرة على تلبية احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة المتاحة محليا و الغير الملوثة. فعدد قليل من المباني "صفر الطاقة" موجودة اليوم و معظمها ليس بحجم ملحوظ. (شكل 4-14 يوضح مبنى يحاول تحقيق "صفر الطاقة" بعدة طرق مختلفة.)

§         الخلاصة

قامت لجنة المرافق العامة بكاليفورنيا و إثنين و عشرين وكالة حكومية و حزبية في عام 2007 بالموافقة بالإجماع على إتفاق يخفض بفاعلية استهلاك الكهرباء بنسبة 9% بالمباني الادارية الكبيرة. و ذلك سوف يسمح لاصحاب المباني بمحاسبة مستأجريهم - كلا على حدى - على إستهلاكهم الفردي و  الفعلي للطاقة. و من المتوقع عندما يتم مطالبة هؤلاء المستخدمين بدفع كل كيلو وات من الطاقة التي استهلكوها، أن يشجعهم ذلك على النظر في التأثير المباشر على الركائز الثلاثية للإستدامة من خلال المحافظة على الطاقة و التحكم المتقدم في الطاقة و الانارة.

خطط عمدة مدينة سان فرانسيسكو في أواخر عام 2008 لسؤال الناخبين الموافقة على الضرائب الكربونية الخاصة بالشركات. و إذا تمت الموافقة فإن مدينة سان فرانسيسكو سوف تزيد من ضرائبها على المرافق التجارية بنسبة 5% لتشجيع الشركات و الفنادق و كل المباني غير السكنية على تطبيق التدابير الموفرة للطاقة. و في المقابل فإن الشركات سوف تحصل على تخفيض قدره 1.5% على ضرائب الدخل.[28]

ربما اكبر عقبة في طريق المباني الخضراء هي التي ليست مبنية على التكلفة أو المخاطرة أو المعلومات التقنية أو حتى وفرة المواد، و لكن عندما تؤثر  الانظمة أو المواد المختارة تأثيرا سلبيا على دخل اصحاب المصالح.

لقد ظهرت أمثلة من تلك العقبات من مجتمع صحراوي يضم 800 وحدة من وحدات الشقق الفاخرة متوسطة الارتفاع عندما اتخذ فريق العمل في ذلك المشروع قرار مبكر في مرحلة التصميم بإدراج منشأة لمعالجة المياه السوداء بموقع المشروع بحجم كافي لتلبية 100% من احتياجات المشروع للري و احتياجات ابراج التبريد و لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لتشغيل المكاينات الخاصة بتنظيف سيارات السكان بموقع المشروع.  و إتخد المالك قرار بالمضي قدما في تلك الفكرة نظراً لان تنمية مباني الشقق الفاخرة التي تعيد استخدام المياه من أحواض غسيل المطابخ و الادشاش و دورات المياه سوف تجعلها الاولي في المنطقة، و توضح التزامات المالك تجاه التصميم المستدام.  و عندما خرج المشروع إلى ارض الواقع واجه المالك مشكلة خاصة بترخيص الاعمال الصحية. فإدارة معالجة مياه الصرف الصحي وضعت هذه المشكلة، و طالبته بالحصول على ترخيص مناسب لمنشأة المعالجة قبل السماح بأي اعمال مرافق تحت الارض.

لقد تم إكتشاف انه لا توجد أي إعتماد لتلك النوعية من الاعمال يمكن لأي وكالة من استخدامها للسماح لمتعهد خاص بتركيب هذه الانواع من المنشئات. و تم الإعراب بكل وضوح أن هيكل مصاريف هذه الادارة - التي يسددها دافعي الضرائب - يستند إلى حجم المياه التي يتم ضخها في شبكتها. و بالطبع فإن أي منظومة معالجة للمياه السوداء بهذا الحجم سوف تخفض معدلات صرف المشروع بملايين الجالونات سنويا. و التأخير الذي نشأ عن هذه المشكلة قضى في نهاية المطاف على منشأة معالجة المياه السوداء، و ذلك يعتبر جريمة في مناخ صحراوي إمداداته من المياه في ادنى مستوياتها. و إنشاء عمليات ترخيص تسمح بهذه النوعيات من الانظمة اللا مركزية الخاصة بالبنية التحتية الخضراء تتطلب تغير جزري في منهج الطريقة  التي ندير بها مواردنا.

إن المهندسين المعماريين و المصممين و المقاولين الناشئين في حاجة إلى مقارنة التقنيات التي تم عرضها في ذلك الكتاب مع الطرق التي تمارسها صناعة المباني منذ فترة طويلة حتى هذه اللحظة. و لابد ان نهتم اكثر بأين و كيف و لماذا بخصوص المواد التي نختارها و التي لها تأثير مستدام على الموقع. كما يجب علينا ان نستفيد من المعرفة الخاصة بكل اعضاء فريق المشروع، و القيم المستخدمة لتقييم العمل، و الطريقة التي يفهم بها فريق المشروع المتعاون تكاليف المباني و طرق تشغيلها.

تمارين

1.       يقول سم فان راين و هو معماري و مؤلف مشارك في مجلة تصميم العمارة البيئية: "يمكننا تعلم الكثير من خلال تخطي التصريحات السياسية المجردة و النظر في تفاصيل التصميم. فهي توجد هنا على مستوى المزارع الحقيقية أو المباني او العمليات الصناعية حيث يتم طرح العلاقة بين الطبيعة و الثقافة بتحرر كبير. هي هنا حيث حدود التنمية العالمية تصبح قابلة للتعريف."[29] قارن عبارات فان در راين المتعلقة بالعوامل التي تتآلف لتشكيل الاستدامة مع فلسفة جايا لجيمس لافلوك أو مبادئ العمارة الحيوية لباولو سولاري.

2.       ما هي الخطوات التي يمكنك اتخاذها على المستوى المحلي لتسنين تشريعات أو توجيهات متعلقة بالمباني الخضراء في حيك أو حرمك الجامعي؟

3.       أين تتوقع أن يكون مستوى الحكومة الإتحادية المتعلق بتشريعات المباني الخضراء في عام 2015؟ و ما هي الركائز التي تستند عليها توقعاتك؟

 

التعريف	الايجابيات	السلبيات	قضايا أخرى
ZEB الموقع	·    سهلة التنفيذ ·    يمكن التحقق منها من خلال قياسات الموقع ·    منهجها محافظ لتحقيق ZEB ·    لا توجد لها عوامل خارجية تؤثر على الاداء، يمكن تتبع نجاحها مع مرور الوقت ·    من السهل للمجتمعات داخل المبنى ان تتفاهم و تتواصل. ·    تشجع التصميمات الموفرة للطاقة	·    تتطلب مزيد من تصدير الكهرباء الكهروضوئية لتعوض الغاز الطبيعي. ·    لا تأخذ في الاعتبار كل تكاليف المرافق (يمكن ان يكون لها معامل تحميل منخفض) ·    لا يمكنها مساواة انواع الوقود المختلفة. ·    لا يمكنها الاخذ في الاعتبار الاختلافات الغير متعلقة بالطاقة بين أنواع الوقود المختلفة (الإمداد، التوفر، التلوث)
ZEB المصادر	·    قادرة على مساواة قيم الطاقة لانواع الوقود المختلف المستخدم في الموقع ·    نمذجة افضل لآثارها على منظومة  الطاقة الوطنية ·    اسهل منظومة ZEB يمكن الوصول إليها	·    لا يمكنها الاخذ في الاعتبار الاختلافات الغير متعلقة بالطاقة بين أنواع الوقود المختلفة (الإمداد، التوفر، التلوث) ·    حسابات الطاقة واسعة جدا (لا تأخذ في الاعتبار الاختلافات اليومية و المحلية لمعدلات توليد الحرارة عن طريق الكهرباء) ·    مصادر الطاقة المستخدمة التي تم اخذها في الاعتبار و تغيير نوعية الوقود يمكن ان يكون لها أثار اكبر من التقنيات الموفرة ·    لا تأخذ في الاعتبار كل تكاليف الطاقة (يمكن أن يكون لها معامل تحميل منخفض)	·    تحتاج إلى تطوير معاملات تبديل "من الموقع إلى المصدر" و التي تتطلب تعريف كم غير قليل من المعلومات
ZEB التكلفة	·    من السهل تطبيقه و قياسه ·    قوى السوق تؤدي إلى توازن جيد بين أنواع الوقود ·    تسمح بالتحكم في إستتجابة الطلب ·    يمكن التحقق من فواتير المرافق	·    لا يمكنها أن تعكس تأثيرها على حجم الطلب على الشبكة القومية كما أن توليد الطاقة الكهروضوئية الزائدة يمكن ان يكون لها أثار اكثر قيمة على تخفيض حجم  الطلب بتخزينها في الموقع بدلا من تصديرها إلى الشبكة ·    تتطلب إتفاقية قياس صافية حيث ان الكهرباء المصدرة إلى الشبكة يمكنها تعويض تكاليف الطاقة و غيرها. ·    اسعار الطاقة العالية المتقلبة تصعب عملية التتبع مع الوقت	·    تعويض التكاليف الشهرية للخدمات و البنية التحتية تتطلب تجاوز ZEB ·    لم يتم التأسيس الجيد لعملية القياس و غالبا ما تكون لها حدود في القدرة و اسعار إعادة الشراء اقل من الاسعار التجارية
ZEB الإنبعاثات	·    نموذج افضل للطاقة الخضراء ·    تأخذ في الاعتبار الاختلافات الغير متعلقة بالطاقة بين أنواع الوقود المختلفة (الإمداد، التوفر، التلوث) ·    أسهل ZEB يمكن الوصول إليه		·    يتطلب معاملات إنبعاث مناسبة

شكل 4-15 تعريف صفر الطاقة يؤثر على كيفية تصميم المبنى لتحقيق الهدف. فيمكنها التأكيد على توفير الطاقة، أو استراتيجيات التغذية الجانبية، أو شراء مصادر الطاقة، أو منظومة اسعار المرافق، أو ما إذا كانت عملية تبديل الوقود و حسابات تحويله قادرة على تحقيق الاهداف. الجدول يلقي الضوء على السمات الرئيسية لكل تعريف. فتعريف ZEB الخاص بالمصادر يمكنه التأكيد على أن الاستخدام النهائي للغاز بالمقارنة بنظيره الكهربائي للإستفادة من تغيير نوعية الوقود و حسابات المصدر للوصول إلى أهداف ZEB الخاصة بالمصدر. و على العكس من ذلك فإن تعريف ZEB الخاص بالموقع يمكنه التأكيد على الاستخدام النهائي للطلمبات الحرارية الخاصة بعملية التدفئة بدلا من نظيره الغازي. بالنسبة لتعريف ZEB الخاص بالتكلفة فإن إدارة الطلب و تخزين الطاقة في الموقع هي أعتبارات تصميمية مهمه حيث انها تختار معدل فائدة مواتي للمنشئات كامل بالقياس. و تعريف ZEB الخاص بالانبعاثات معتمد بقوة على مصادر توليد الكهرباء الخاصة بالمرافق. تعريف ZEB الخاص بالموقع يمكن تحقيقه بشراء الطاقة المتجددة من خارج الموقع - ليس هناك حاجة لطلب و توفير الطاقة. تعاريف ZEB المتسقة يحتاجها المنشغلين بأبحاث، و تمويل، و تصميم، و تقييم مباني صفر الطاقة (ZEB).

 

شكل 4-16 المقر الرئيسي المقترح للجنة سان فرانسيسكو للمرافق العامة، حاليا يعتبر أفضل مثال لمبنى إداري متوسط الارتفاع يضم بحق تصميم متكامل من خلايا ضوئية و تربينات رياح و هيكل مبتكر و تهوية طبيعية. ربما يكون اكثر مبنى إخضرارا في الوطن.

 

§         المصادر

سم فان در راين، 2005، تمصميم للحياة: المهندس المعماري سم فان در راين، مدينة سالت ليك (بحيرة الملح)، TU: جبس سمث.

ماتيسن، ليزا فاي، و بيتر موريس، 2007. "إعادة النظر في التكلفة الخضراء: إعادة دراسة آثار جدوى و تكلفة التصميم المستدام في ضوء زيادة إعتمادات السوق،" تجدونها على الرابط التالي: http://www.davislangdon.com/USA/Research/ResearchFinder/2007-The-Cost-of-Green-Revisited/ (تم دخول الموقع في 29 ديسمبر 2008).

ماك دونالد، و وليام، و ميشيل برونجارت، 2002. من المهد إلى المهد، التذكير بالطرق التي نصنع بها الاشياء. نيو يورك: مطبعة نورث بوينت (نقطة الشمال).

لجنة كاليفورنيا لمعايير المباني، 2008. كود كاليفورنيا لمعايير المباني الخضراء لعام 2007، CCR، فقرة رقم 24، جزء رقم 11. سكرامنتو، CA: ولاية كاليفورنيا.

مازريا، طبعة 1979. كتاب الطاقة الشمسية الذاتية: دليل كامل لتصميم تدفئة المنازل، و الصوبات الزجاجية، و المباني بالطاقة الشمسية الذاتية. إموس، PA: مطبعة رودال.

براند، ستيوارد، 2005، 1999. على مدار الساعة و لفترة طويلة من الآن: الوقت و المسئولية: الفكرة وراء ابطأ كمبيوتر في العالم. نيو يورك: الكتب الاساسية (بازيك بوكس).

ليما، أنطونيتا لولاندا، 2003. سولري: الهندسة المعمارية كالبيئة البشرية. نيو يورك: موناسيللي.

سولري باولو، 1987. أركوسانتي: معمل حضري؟ الطبعة الثانية، سانت مونيكا، CA: مطبعة VTI.

معايير المباني الخضراء الوطنية ICC/NAHB/ANSI. المسودة رقم إثنين تم تقديمها لجمعية ANSI للمراجعة في 24 نوفمبر، 2008. الملحوظات متاحة على الموقع التالي: http://www.nahbrc.com/technical/standards/greenbuilding.aspx

معايير GBI الامريكية الوطنية المقترحة رقم 01-200XP: بروتوكول تقييم المباني الخضراء للمباني التجارية. فترة التعليق العام الثانية التي إنتهت في 8 ديسمبر، 2008. إصدار المعايير من المتوقع أن يكون في الربع الاول من عام 2009. لمزيد من الملحوظات يمكن الرجوع الى الموقع  التالي: http://www.thegbi.org/

 

 

---

[1]  يتعلق أول ظهور لاجزاء من هذا الفصل بتطبيق نظام تقاعد الموظفين العموميين بكاليفورنيا (CalPERS).

[2]  لقد كانت ايضا المباني  الاكثر احكاما هي الاساس لعواقب اخرى سلبية مثل نوعية الهواء الردئ داخل المبانى، و تلازم المباني المريضة، و الامراض المتعلقة بالمباني.

[3]  مجلس المباني الخضراء الامريكي، http://www.usgbc.org.

[4]  بيانات ادارة معلومات الطاقة الامريكي على النحو الذي عرضته ادارة "الهندسة المعمارية عام 2030"، http://architecture2030.org/current_situation/building_sector.html. النسب المؤية تتغير طبقا لتقرير كل وكالة. فعلى سبيل المثال النسبة المؤية لاستهلاك المباني من الطاقة غالبا ما يتم إدراجها على انها 39% بواسطة مجلس المباني الخضراء الامريكي و ادراة الطاقة. أما إحصائيات مجلس المباني الخضراء الامريكي تجدها على الموقع الاتي: http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?cmspageID=1718.

[5]  إدارة الطاقة الامريكية، كتاب بيانات طاقة المباني (واشنطن العاصمة: إدارة الطاقة الامريكي، 2008، متاح للتحميل على الموقع التالي: http://buildingsdatabook.eren.doe.gov/Default.aspx)

[6]  و كالة الحماية البيئية الامريكي (EPA) شعبة المخلفات الصلبة الصناعية و البلدية، "توصيف مخلفات التشييد و الهدم بالولايات المتحدة الامريكية،" أعدته الزميلة فرانكلين، قرية برياري، كانساس، يونيو 1998.

[7]  انظر ماتيسن و موريس "إعادة النظر في تكلفة الإخضرار."

[8]  "خلق قضية المباني الخضراء" أخبار المباني البيئية، 14، رقم 4 (ابريل 2005)

[9]  مرسوم سان فرانسيسكو للمباني الخضراء (مرسوم رقم 08-180، تمت إضافته في 4 سبتمبر، 2008). و هو متاح للتحميل على الموقع التالي: http://www.sfenvironment.org/downloads/library/sf_green_building_ordinance_2008.pdf

[10]  تقديم تصنيف النقاط الخضراء: ضمانك لمكان افضل للعيش، تجدونه على الموقع التالي: http://www.builditgreen.org/greenpoint-rated/

[11]  مراجعة تشريع ولاية نيو يورك للضرائب الإئتمانية للمباني الخضراء على الموقع التالي: http://www.dec.ny.gov/energy/1540.html

[12]  لمزيد من المعلومات عن سياسات الطاقة الوطنية لعام 2001 إرجع إلى هذا الملخص على الموقع التالي: http://www.whitehouse.gov/omb/legislative_sap_107-1_hr4-h

[13]  لمزيد من المعلومات عن قانون سياسات الطاقة EPACT لعام 2005 إرجع إلى ملخص إدارة الطاقة الامريكية على الموقع التالي: http://lpo.energy.gov/wp-content/uploads/2010/09/EPAof2005.pdf

[14]  بيان بمهمات المعهد القومي لعلوم البناء تجدونها على الموقع التالي: http://www.nibs.org/index.php/aboutnibs.html

[15]  إدارة الطاقة الامريكية تجدونها على الموقع التالي: http://www.energy.gov/energyefficiency/index.htm

[16]  إدارة الطاقة الامريكية، مكتب الطاقة الموفرة و المتجددة، تجدونها على الموقع التالي: http://www.eere.energy.gov/

[17]  الهندسة المعمارية عام 2030 تجدها على الموقع التالي: http://architecture2030.org

[18]  إدارة ولاية نيو يورك للحفاظ على البيئة، مراجعة تشريع الإئتمان الضريبي للمباني الخضراء بولاية نيو يورك على الرابط التالي: http://www.dec.ny.gov/energy/1540.html

[19]  إدارة التخطيط بسان فرانسيسكو، تنقيحات على نشرة المدير 2006-02، فيما يخص خطط الادارة لاولويات عمليات التطبيق، من مدير التخطيط جون رهايم إلى الاعضاء، لجنة تخطيط سان فرانسيسكو، 30 أكتوبر، 2008.

[20]  لجنة الطاقة بكاليفورنيا، تقرير سياسات الطاقة المتكاملة لعام 2007 (تم إعتماده في 5 ديسمبر عام 2007) ستجدونه على الموقع التالي: http://www.energy.ca.gov/2007_energypolicy/index.html

[21]  لجنة كاليفورنيا لمعايير المباني، معايير المباني الخضراء، تم إعتمادها بواسطة لجنة كاليفورنيا لمعايير المباني في 17 يوليو 2008، كتعديل على كود كاليفورنيا لمعايير المباني الخضراء من اجل نشره في نسخة عام 2007، CCR، فقرة رقم 24، جزء رقم 11، تجدونه على الرابط التالي: http://www.bsc.ca.gov/prpsd_stds/default.html

[22]  الكود النهائي تم إصداره في 17 يوينو عام 2008

[23]  المعهد الامريكي للهندسة المعمارية بالتعاون مع المقاولين العمومين الامريكين، الكتاب الاول عن تسليم المشروع، 15 إكتوبر 2004.

[24]  لجنة المرافق العامة بولاية كاليفورنيا  و لجنة الطاقة بكاليفورنيا، تحديث خطة العمل الخاصة بالطاقة لعام 2008، فبراير 2008، متاح للتحميل من على الموقع التالي: http://www.cpuc.ca.gov/NR/rdonlyres/58ADCD6A-7FE6-4B32-8C70-7C85CB31EBE7/0/2008_EAP_UPDATE.PDF

[25]  "مباني صفر الطاقة: نظرة نقدية على التعريف،" ب. تورسيلي، س. بلس و م. ديرو، المعمل القومي للطاقات المتجددة، د. كراولي، الإدارة الأمريكية لاوراق المؤتمرات البحثية الخاصة بالطاقة NREL/CP-550-39833، تم عرضها من 14 إلى 18 أغسطس، 2006، باسفيك جروف، كاليفورنيا. تجدونها على الموقع التالي: http://www.nrel.gov/docs/fy06osti/39833.pdf

[26]  المعمل القومي للطاقات المتجددة، تجدونها على الموقع التالي: http://www.nrel.gov/

[27]  "مباني صفر الطاقة،" أنظر المرجع السابق

[28]  جمعية كاليفورنيا لمدراء و مللاك المباني، "لجنة كاليفورنا للمرافق العامة وافقت على التخفيض التاريخي لمعدلات استهلاك الطاقة في المباني التجارية و تتبنى المحاسبة الفردية على الاستخدام الموفر للطاقة" تجدونه على الموقع التالي: http://www.bomacal.org/documents/PG&E%20GRC%202007%20Summary.pdf

[29]  سم فان داير و ستوارت كوان، التصميم البيئي (واشنطن العاصمة: مطبعة أيلاند، 2007).